به نقل از «قدس آنلاین»

واردات خودروهای کارکرده روی دور تند افتاد

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۲۹۳۸

به گزارش قدس آنلاین، آخرین روزهای فروردین ماه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه دو فوریتی خودروهای کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط ، واردات خودروی دست دوم نیز در دستور کار قرار گیرد.

در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها در محدوده نهایت پنج سال مدنظر بود و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در این پیشنهاد آمده بود که هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

در حاشیه جلسه ۳۰ فروردین ماه هیات دولت، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) نیز از تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت خبر داد و اعلام کرد که به سرعت به مجلس ارسال می‌شود؛ پس از آن، رئیس جمهوری ششم اردیبهشت‌ماه، نامه‌ای با عنوان "الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ هیات وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده بود، برای انجام تشریفات قانونی، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در آن به موضوع واردات خودروهای کارکرده نیز اشاره شده بود.

پس از آن در ابتدای اردیبهشت ماه، سخنگوی وزارت صمت از تسهیل واردات خودروهای کارکرده با دریافت مجوزهای قانونی خبر داد و گفت: در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده است. در لایحه دولت همچنین تاکید شده امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد.

به دنبال بررسی لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می‌شود.

در نهایت ۱۱ اردیبهشت ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت دو فوریتی موافقت کردند؛ نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۱۶۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، موافقت شد.

محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- به تازگی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین‌نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد.

وی تصریح کرد: اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می‌تواند به مردم بفروشد."

در همین راستا علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز در آخرین اظهارنظر خود در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده است:  لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.

وی گفت: سال گذشته هیات دولت آیین نامه‌ای تصویب کرد تا در مرحله اول بتوانیم واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را داشته باشیم که رئیس مجلس این آیین نامه دولت را مغایر قانون واردات خودرو تشخیص داد. اما اکنون مجلس در بررسی‌های نهایی این آیین نامه را مغایر قانون نمی‌داند.

به گفته بهادری جهرمی، در مرحله اول واردات خودروی کارکرده را از طریق همان آیین نامه مصوب دولت وارد سرزمین اصلی می‌کنیم همین رویه را اگر برداشت مجلس باقی بماند، برای سایر خودروهای کارکرده هم ادامه می‌دهیم و دولت آمادگی اجرای آن را دارد.

سخنگوی دولت، در رابطه با زمان در دستور کار قرار دادن واردات خودروهای کارکرده اظهار کرد: از زمانی که رئیس مجلس به صورت مکتوب به دولت ابلاغ کند که آیین‌نامه مصوبه سال گذشته مغایر با قانون نیست؛ در حقیقت اظهار نظر شفاهی خود در تلویزیون را به صورت مکتوب به ما ابلاغ کنند، پس از آن خودبه‌خود آیین‌نامه لازم‌الاعتبار خواهد شد.

با تمام صحبت‌هایی که در خصوص واردات خودروهای کارکرده از سوی رئیس مجلس و سخنگوی دولت صورت گرفته حال این سوال مطرح می‌شود که واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد در فاز اول به این زودی‌های عملیاتی خواهد شد؟ یا باید مصوبه و دستورالعمل دیگری صادر شود؟

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: واردات خودرو مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی صنعت خودرو واردات خودروهای کارکرده برای واردات خودروهای برای واردات خودرو واردات خودروی معدن و تجارت هیات دولت رئیس مجلس آیین نامه لایحه دو دست دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۲۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لهستان عبور خودروهای نظامی اوکراین از خاک خود را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های اوکراینی اعلام کردند که مقامات لهستان عبور خودروهای نظامی و غیرنظامی که وابسته به نیروهای مسلح اوکراین باشند، از خاک لهستان را ممنوع کردند.

بنابر گزارش‌ها افسران گمرک لهستان از خروج اوکراینی‌هایی که در حال انتقال ۲۰ خودرو از جمله نیازهای نیروهای مسلح اوکراینی بودند، جلوگیری کردند.

پیش از این «ماتئوش موراویتسکی» نخست وزیر لهستان اعلام کرده بود که این کشور روند مسلح کردن اوکراین را متوقف کرده است چرا که خود به این سلاح‌ها نیاز داشته و مشغول مسلح کردن نیروهای خود است.

وی در ادامه تاکید کرد: ما دیگر هیچ سلاحی به اوکراین ارسال نمی‌کنیم چرا که این واقعیت وجود دارد که لهستان مشغول تجهیز کردن نیروهای خود به جدیدترین سلاح‌ها است. اگر می‌خواهی از خود دفاع کنی باید لوازم و تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشی و ما به خوبی این واقعیت را می‌دانیم بنابراین خواهان سلاح‌های بیشتری هستیم.

وزارت دفاع لهستان تاکنون نزدیک به ۳ میلیارد یورو حمایت نظامی از اوکراین به عمل آورده است.

روزنامه فایننشال تایمز پیشتر گزارش داده بود که مقامات لهستانی سخنان خود را علیه اوکراین بعد از درگیری بر سر تجارت غلات افزایش داده‌اند.

خبرگزاری دولتی PAP روز چهارشنبه با استناد به «اطلاعات غیررسمی» گزارش داد که وزارت خارجه لهستان سفیر کی یف را به دلیل اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین احضار کرده است.

رئیس جمهور اوکراین روز سه شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که کی یف «به سختی در تلاش است تا مسیرهای زمینی صادرات غلات را حفظ کند» و «تئاتر سیاسی» در خصوص واردات غلات، تنها به مسکو کمک می‌کند.

پیش از این اوکراین اعلام کرده بود که از ۳ کشور لهستان، مجارستان و اسلواکی شکایت کرده است.

وزارت اقتصاد اوکراین اعلام کرده بود: کی یف به دلیل ممنوعیت واردات محصولات اوکراینی، از ۳ کشور لهستان، مجارستان و اسلواکی در سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است.

در واکنش به تهدید لهستان از سوی اوکراین، رئیس جمهور لهستان که دیدار با زلنسکی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرد، کی یف را با «کسی که در حال غرق شدن است» و به همه چیز چنگ می‌زند مقایسه کرد.

وزارت اقتصاد اوکراین در روزهای اخیر اعلام کرد، کی یف به دلیل ممنوعیت واردات محصولات اوکراینی، علیه ورشو، بوداپست و براتیسلاوا به سازمان تجارت جهانی (WTO) شکایت کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، این وزارتخانه روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: اوکراین علیه لهستان، اسلواکی و مجارستان که واردات محصولات کشاورزی کی یف را ممنوع کرده بودند، به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد.

به گفته این وزارتخانه، به دلیل اقدام لهستان، اسلواکی و مجارستان، صادرکنندگان اوکراینی متحمل ضررهای قابل توجهی شده‌اند و همچنان متحمل ضررهای بسیاری به دلیل خرابی، هزینه‌های اضافی و ناتوانی در اجرای توافقات اقتصادی خارجی شده‌اند.

کد خبر 6089733